الارشيف / أخبار المغرب / هسبريس

"حزب الأمة" يطرح منع تأسيسه ويتوجه لتدويل الملف حقوقيا

هسبريس - طارق بنهدا

الأحد 21 فبراير 2016 - 02:00

نددت اللجنة التحضيرية لتأسيس "حزب الأمة"، ذي التوجه الإسلامي، بـ"استمرار حرماننا من حقنا المشروع في التعبير والتنظيم" لمدة 10 سنوات، مشيرة إلى أن نشطاء الحزب يتمتعون "بالحق الشرعي والقانوني في التعبير والتنظيم كحزب سياسي مغربي"، وأن "اختيارنا هو المشاركة السياسية ولم نختر منطق المغالبة أو طريق الصدام".

وسلطت اللجنة ذاتها، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، الضوء على ملف الترخيص بتأسيس "حزب الأمة"، موضحة أن حكما ابتدائيا "صدر لفائدة صحة التصريح بتأسيس الحزب، لأنه ليس هناك ما يجرح في الهوية الفكرية والسياسية للحزب ولا في منهج عمله"، متسائلة: "لماذا لجوء وزارة الداخلية إلى الاستئناف؟ وما هو نوع التهديد الذي يمثله مجموعة من المواطنين أرادوا المساهمة في بناء وطنهم ودولتهم".

المصدر ذاته أورد أن ملف الحزب ما زال في رفوف محكمة النقض منذ ثلاث سنوات، بعد نقض الحكم الابتدائي، موردا أن "القضايا المحالة على القضاء الإداري في تأسيس الأحزاب السياسية هي قضايا استعجالية"، ومتسائلا باستغراب "هل هذه هي دولة الحق والقانون؟ وهل بهذه الطريقة سنقنع المغاربة بالمشاركة.. وما هي الإشارات التي ترسلها السلطة السياسية الحاكمة لشركاء في التزاماته السياسية والحقوقية بهذا التعطيل السياسي وغيره من انتهاكات وانتكاسات؟".

وطالب الحزب الإسلامي، الممنوع من التأسيس، الدولة "بتغيير مقاربتها في تدبير الشأن العام، والاستفادة من الدروس المؤلمة لربيع الأمة الديمقراطي لجهة دمقرطة المؤسسات، وترسيخ الحقوق والحريات، وفسح المجال أمام المواطنين للمشاركة الفعلية"، مضيفا أن ما وصفه "مواصلة الاستثمار فيما يجري داخل أمتنا من مآسي بهدف المقايضة بين استقرار موهوم أو فتنة (...) فمآلاته قد تكون كارثية".

وتابع الحزب ذاته أن الدولة "لم تستوعب دروس الموجة الأولى من الحراك السياسي والاجتماعي"، مشددا على أنها تطرح على المغاربة، وفق تعبيره، عرضا سياسيا يتمثل في "خيارين اثنين لا ثالث لهما: إما القبول بالموجود والممنوح، أو هي الفتنة الداهمة، والدليل بحسبها هو مآسي أمتنا في دول ربيع الأمة الديمقراطي"، لكن بالنسبة له هناك خيارا ثالثا يتجلى في "فتح على أفق الدولة المدنية الديمقراطية التعددية الرشيدة وطي المنهجية التقليدية العتيقة".

بوعشرين: الحكومة تجاهلتنا

أحمد بوعشرين، عضو اللجنة التحضيرية لحزب الأمة، استغرب مما وصفه "سابقة" في لجوء وزارة الداخلية إلى استئناف الحكم الابتدائي "الذي جاء لصالحنا ويتيح لنا حق التأسيس، قبل أن يتحول لصالح الداخلية في الاستئناف"، مضيفا: "فوجئنا بمكوث ملفنا لثلاث سنوات حين لجوئنا إلى النقض رغم أن طبيعة الملف استعجالية، ومن المفترض أن يحسم فيها القضاء".

وأضاف بوعشرين، في تصريح لهسبريس، أن مؤسسي "حزب الأمة" "لا يعلمون بالأسباب المباشرة وراء منعهم من التأسيس، خاصة وأننا استوفينا جميع الشروط التي يحددها القانون"، موردا أن تأخر مرحلة النقض دفعهم إلى التوجه بمراسلات إلى رئاسة الحكومة ووزارة العدل والحريات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، "تجاوب معنا فقط الأخير، الذي أكد استحالة تدخله في قضية بيد القضاء".

وفيما أشار الناشط السياسي والحقوقي ذاته إلى أن رئاسة الحكومة ووزارة العدل والحريات أحجمتا عن التفاعل مع مراسلة اللجنة التحضيرية، أورد أن الخطوات القادمة تتمثل في "إثارة الملف على المستوى الحقوقي وطنيا ودوليا، نحن مستمرون في هذا المسار لأن غايتنا هي أن نكون طرفا في حل مشكل العزوف السياسي الذي تشتكي منه الجهات الرسمية التي لا تمنحنا حق التأسيس"، بتعبير بوعشرين.

فهاماطور للأخبار والأنباء

تطبيق الاخبار على الجوال

كنت تقرأ خبر عن "حزب الأمة" يطرح منع تأسيسه ويتوجه لتدويل الملف حقوقيا في فهاماطور للأخبار والأنباء ونحيطكم علما بان محتوى هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري هسبريس ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر فهاماطور للأخبار والأنباء ، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي هسبريس مع اطيب التحيات.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا