الارشيف / أخبار المغرب / هسبريس

هذه خلفيات تعليق لاتصالاته مع الاتحاد الأوروبي

هسبريس- محمد بلقاسم

الخميس 25 فبراير 2016 - 18:40

كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، خلفيات قرار الحكومة القاضي بتعليق الاتصال مع الاتحاد الأوروبي بعد قرار محكمة العدل الأوروبية وقف استيراد المنتجات الفلاحية والبحرية من المملكة، خاصة القادمة من الأقاليم الجنوبية.

وقال الخلفي، خلال ندوة صحافية عقدها عقب انعقاد المجلس الحكومي: "إن الحكومة خصصت جزءا من أعمال مجلسها لتطور العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي"، معلنا أنها "قررت تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية، باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بهذا الملف، في انتظار التوصل بالتفسيرات الضرورية وتقديم الضمانات اللازمة من الجانب الأوروبي".

وجاء القرار الحكومي، حسب وزير الاتصال، بعدما استمع المجلس لعرض مفصل قدمه كل من وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، بخصوص آخر التطورات في موضوع الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.

البيان الصادر عن حكومة المملكة المغربية، والذي تلاه الخلفي، أعلن "رفضها القاطع لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي، واستنكارها لطابعه السياسي المحض، والاعتبارات التي لا أساس لها من الصحة التي استند إليها"، واصفة إياه بـ"المنطق المغلوط"، ومضيفة أن "الخلاصات التي اعتمدها فيها خرق للقانون الدولي، وتناف مع قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة".

وفي الوقت الذي سجلت حكومة "رد فعل مجلس الاتحاد الأوروبي ضد هذا القرار بالسرعة المطلوبة وبإجماع كافة الأعضاء"، عبرت عن خيبة أملها العميقة "تجاه غياب الشفافية في طريقة تدبير هذه المسألة من طرف بعض مصالح الاتحاد"، مشيرة إلى أن "هذا الموقف غير حبي وغير منتظر، ويتعارض مع مبادئ الاحترام اللازم التي يجب أن تسود العلاقة بين الشركاء".

"إن روح الشراكة الحقيقية، كما برهن على ذلك ، دائما، بخصوص القضايا الكبرى التي تهم أوروبا، تقتضي الاستماع والتشارك والتضامن والاحترام المتبادل بين الأطراف، في كل الظروف والأحوال"، تقول الحكومة المغربية في بيانها الذي تلاه الخلفي، مسجلة أن " لا يقبل أن يتم التعامل معه كمجرد موضوع لمسطرة قضائية، أو أن يتم تقاذفه بين مختلف مصالح ومؤسسات الاتحاد الأوروبي".

وحذرت الحكومة من "التمادي في هذا الموقف، والذي يمكنه أن يهدد بعمق الثقة المتبادلة، بل وحتى استمرار الشراكة بين الطرفين"، مبرزة أن "من حق أن يحث الاتحاد الأوروبي على التفاعل بشكل إيجابي ومسؤول في المراحل القادمة للمسطرة الجارية".

إلى ذلك أعلنت الحكومة إحداث لجنة وزارية تضم وزارات الشؤون الخارجية والتعاون، والداخلية، والفلاحة والصيد البحري، لمتابعة تطورات هذا الملف عن كثب، واقتراح الإجراءات التي قد يتم اتخاذها، عند الاقتضاء، لصيانة المصالح الوطنية المشروعة، دون أن تنسى أن "تحث الاتحاد الأوروبي على تحمل مسؤولياته للحفاظ على علاقات تضامنية حقيقية، متوازنة وهادئة، وفية لما تم بناؤه بجهود دؤوبة على مدى قرابة خمسين سنة، متشبثة بالقيم المشتركة والمصالح المتبادلة، التي تجمع الطرفين".

فهاماطور للأخبار والأنباء

تطبيق الاخبار على الجوال

كنت تقرأ خبر عن هذه خلفيات تعليق المغرب لاتصالاته مع الاتحاد الأوروبي في فهاماطور للأخبار والأنباء ونحيطكم علما بان محتوى هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري هسبريس ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر فهاماطور للأخبار والأنباء ، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي هسبريس مع اطيب التحيات.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا