الارشيف / أخبار المغرب / هسبريس

قوانين السلطة القضائية بين رؤية الرميد ومعارضة نادي القضاء

هسبريس - أمال كنين

السبت 13 فبراير 2016 - 11:00

ما يزال الصراع بين نادي القضاة، من جهة، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من جهة ثانية، بشأن مشاريع القوانين الخاصة بالسلطة القضائية، قائما، إذ صادق مجلس النواب أول أمس على كل من القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، وهي القوانين التي يعتبرها قضاة النادي "تراجعية".

وفي هذا الإطار قال عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة ، في تصريح لهسبريس، إن المصادقة على القانون التنظيمي رقم 100.13، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع القانون التنظيمي رقم 106.13، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، في إطار القراءة الثانية، بدون إدخال أي تعديلات جوهرية، "تشكل تراجعا على مكتسبات دستور 2011 في باب استقلال السلطة القضائية، لتضمنهما مقتضيات ماسة بالحقوق المكفولة دستوريا للقاضي كمواطن قبل أن يكون قاضيا".

وأوضح الشنتوف، في تصريحه، أن هذه القوانين تتضمن "مقتضيات سوف تشكل لا محالة منافذ لضرب استقلال القاضي كفرد، فضلا عن انعدام الاستقلال الإداري والمالي للسلطة القضائية"، حسب تعبيره.

من جانبه، يعتبر الرميد هذه القوانين "إنجازا تاريخيا دشنت به بلادنا مرحلة الإصلاحات العميقة، وكرس مزيدا من فصل السلط واستقلال السلطة القضائية، تنفيذا لمقتضيات دستور 2011".

وقال الرميد، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، إن "القانونين يقدمان ضمانات متينة لفائدة القضاة، دون إهمال واجب المحاسبة في إطار استقلال السلطة القضائية، الذي ينبغي أن يكرس مزيدا من حقوق المواطنين، وضمان المحاكمة العادلة الواجبة لهم، وذلك في احترام تام للآجال المعقولة، كما نص على ذلك الدستور".

وينص القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أن "يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويتوفر على مقر خاص بالرباط، وتضع الدولة رهن إشارته الوسائل المادية والبشرية اللازمة لممارسة مهامه"، كما تم تكريس مبدأ استقلال وحياد المجلس من خلال منع الجمع بين العضوية فيه وبين عدد من المهام، وخاصة الممارسة الفعلية لمهام قضائية بإحدى المحاكم، أو ممارسة مهنة قضائية، أو مهمة عامة انتخابية، ذات طابع سياسي أو نقابي.

فيما ينص القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على "تكريس مبدأ وحدة القضاء"، و"ضمان الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية"، و"ضمان الحق في الانخراط في الجمعيات أو إنشاء جمعيات مهنية"، وأيضا "اعتبار كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو بالوقار أو الكرامة خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية"، إضافة إلى مقتضيات تتعلق بـ"إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة"، و"الخرق الخطير لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحريات الأطراف"، و"الخرق الخطير لقانون الموضوع"، و"الإهمال أو التأخير غير المبرر والمتكرر في بدء إنجاز مسطرة الحكم، أو في القضايا أثناء ممارسته مهامه القضائية"؛ كما نص على "إمكانية توقيف القاضي عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما، مع تحديد درجات العقوبة"، وعلى "مبدأ تناسب العقوبة مع الخطأ المرتكب".

فهاماطور للأخبار والأنباء

تطبيق الاخبار على الجوال

كنت تقرأ خبر عن قوانين السلطة القضائية بين رؤية الرميد ومعارضة نادي القضاء في فهاماطور للأخبار والأنباء ونحيطكم علما بان محتوى هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري هسبريس ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر فهاماطور للأخبار والأنباء ، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي هسبريس مع اطيب التحيات.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا