الارشيف / أخبار المغرب / هسبريس

الفريق الاشتراكي: "قانون المناصفة" تراجعيّ ولا يستجيب للدستور

هسبريس – محمد بلقاسم (صورة منير امحيمدات)

الاثنين 15 فبراير 2016 - 16:00

وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب انتقادات كثيرة لمشروع القانون الحكومي الخاص بهيأة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز، وذلك في يوم دراسي احتضنته الغرفة الأولى من البرلمان اليوم الاثنين.

مشروع القانون لا يستجيب حسب رئيس الفريق، إدريس لشكر، لما جاء به دستور 2011، مبديا أمله في تجويد النص، وذلك عبر قبول الحكومة للتعديلات التي سيقدمها النواب.

والتزم الكاتب الأول للاتحاد أمام الفعاليات المجتمعية التي حضرت اليوم الدراسي بالعمل "من أجل إحداث تنسيقية أو جبهة لتطوير نص القانون"، الذي "يهم المجتمع برمته وليس نصفه فقط"، حسب تعبيره.

وقال لشكر في كلمة له: "إن الخطاب العام لدى المجتمع، وخصوصا النخبة، يعطي انطباعا بأن "ولاد عبد الواحد واحد"، في ما يخص القضية النسائية، لأن الكل يتحدث عن المناصفة"، موضحا أنه "عندما يتعلق الأمر بإخراج نصوص قانونية الجيدة تبدأ المعارضات، وخصوصا من طرف وجوه نسائية محسوبة على المرأة".

"نتوجه إلى الفعاليات النسائية للاستجابة لجلسة عمل مع الأحزاب المؤمنة بالديمقراطية والحداثة، لنوضح للرأي العام موقفنا من هذا النص القانوني"، يقول لشكر، الذي سجل أنه "حان وقت الحسم"، مضيفا: "وحتى يكون الأمر واضحا أمام الرأي، فإن الاتحاد الاشتراكي سيطلب من الفعاليات النسائية الحقيقية، ومن الأحزاب، التعبير عن موقفها الواضح تجاه هذا المشروع الحكومي".

من جانبها أبدت البرلمانية حسناء أبوزيد مخاوفها من مشروع القانون الحكومي، الذي يعتبر بحسبها "تراجعيا" مقارنة مع المجهود الذي واكبه، مضيفة: "نشعر بقلق شديد من واقع التراجعات الذي أضحى يهدد المسار الديمقراطي، وخصوصا الاستلاب المفاهيمي الذي يهدد السلم الاجتماعي".

ونبهت عضو المكتب السياسي لـ"حزب الوردة" إلى أن الحكومة الحالية "تمس الحقوق باسم ضمان الحقوق"، و"هذا ما يهدد السلم الاجتماعي بمبررات الحفاظ عليه"، حسب تعبيرها، مستغربة "تنصّل الدولة من التزاماتها عبر العديد من الإجراءات، وفي مقدمتها تحرير رأس المال الطبي، وتفكيك الوظيفة العمومية في ما يخص الأطباء والأساتذة المتدربين، والتنصل من الدعم عبر ما قيل إنه إصلاح صندوق المقاصة".

أبوزيد قالت إنه "داخل هذه البيئة التي خلقتها الحكومة تتعمق إشكاليات النساء"، مستغربة أن "وزارة المرأة والأسرة تتحدث عن نصين للمشروع داخل الحكومة"، "وهذا ما يجعلنا أمام وضع مضطرب، في وقت يفترض أن تكون الحكومة متضامنة"، على حد تعبير المتحدثة نفسها.

وسجلت البرلمانية المذكورة أن "هناك رأيا محافظا عبرت عنه الحكومة في علاقتها بمبادئ باريس، التي تؤكد أن نجاح هذه الهيئة رهين بتحويلها من استشارية، كما تريد الحكومة، إلى شبه قضائية، عبر صلاحية تلقي الشكايات والإجابة عليها"، لافتة الانتباه إلى أنه "لا يمكن الحديث عن اختصاصات حمائية دون اختصاصات شبه قضائية".

فهاماطور للأخبار والأنباء

تطبيق الاخبار على الجوال

كنت تقرأ خبر عن الفريق الاشتراكي: "قانون المناصفة" تراجعيّ ولا يستجيب للدستور في فهاماطور للأخبار والأنباء ونحيطكم علما بان محتوى هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري هسبريس ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر فهاماطور للأخبار والأنباء ، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي هسبريس مع اطيب التحيات.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا