الارشيف / أخبار فلسطينية / الوطن

تسمح لشركات أخرى باستيراد ذات البضائع في سياسة تثير الشكوك: إسرائيل توقف أعمال شركات وتساوم أصحابها على إدخال البضائع

رام الله - دنيا الوطن- حامد جاد

أثارت سياسة الاحتلال الإسرائيلي التي أفضت مؤخراً إلى وقف أعمال العشرات من كبار الشركات والتجار المستوردين لأصناف مختلفة من البضائع وقيامها في ذات الوقت بمنح تسهيلات لتجار آخرين غالبيتهم من التجار الجدد تسهيلات لتوريد الأصناف ذاتها إلى القطاع شكوكاً وتساؤلات في أوساط التجار والمهتمين بمجريات الحركة التجارية المعمول بها في قطاع غزة.

وبينما ذهب البعض في سياق تفسيره وتحليله لهذه السياسة الإسرائيلية الرامية  إلى ضرب النسيج الاجتماعي الفلسطيني والتشكيك بتماسكه إلى التلميح بالثمن الذي يدفعه التاجر الحاصل على تلك التسهيلات، استبعد آخرون من التجار والمختصين بمتابعة الشأن الإسرائيلي أن يكون هناك ثمناً مشبوهاً مقابل تلك التسهيلات الممنوحة لبعض التجار على حساب تجار آخرين أوقف الاحتلال نشاط شركاتهم كلياً.

وبين هذا الرأي وذاك أكد مسؤولون أن من يتحكم بدخول البضائع الواردة إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم هو جهاز المخابرات الإسرائيلي وأن عدداً محدوداً من التجار باتوا خلال الأشهر الأخيرة الماضية يسيطرون على أصناف مختلفة من البضائع التي تمكنوا من إدخالها رغم الحظر الأمني، وبالتالي أصبحوا يفرضون السعر الذي يرتؤونه.

 واستند أحد المسؤولين في توصيف ما آلت إليه حركة دخول البضائع إلى غزة من تحكم كلي للمخابرات الإسرائيلية إلى شهادات كشف عنها بعض التجار الذين أوقف الاحتلال نشاط شركاتهم وتحدثوا عن ما جرى  

معهم خلال مقابلتهم لضباط المخابرات في معبر بيت حانون "إيرز"، حيث كشف بعضهم عن محاولة المخابرات الإسرائيلية مساومتهم وابتزازهم مقابل عودة شركاتهم للعمل ومنحهم تصاريح سفر، كما كشفوا عن مطالبة ضابط المخابرات لهذا التاجر أو ذاك بعدم التعامل مع شركة التاجر الممنوع من السفر ومن استيراد البضائع وتهديدهم في حال تعاملهم معه سيتم وقف شركاتهم عن العمل.

خضوع معبر كرم أبو سالم للمخابرات الإسرائيلية

وفي سياق أحاديث منفصلة أجرتها الحدث مع عدد من التجار الذين أوقف الجانب الإسرائيلي نشاط شركاتهم ومنعهم عبر هذه السياسة من استيراد البضائع، اعتبر حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد في غزة أن لهذه القضية بعداً وطنياً يفترض التوقف عنده، فدور وزارته في هذه القضية يقتصر على تنظيم السوق الداخلية اما البضائع  المسموح بدخولها والمواد الممنوعة ا ليس من اختصاص الوزارة.

وبين عويضة أن العديد من أصناف البضائع يمنع الاحتلال دخولها للقطاع تحت ذريعة الاستخدام المزدوج ومنها الصاج والحديد والكمبوزايت والفيبر جلاس والخشب ومواد أخرى تدخل في الصناعات المعدنية عبر منع المستوردين الاساسيين لها من إدخالها والسماح لآخرين بتوريدها للقطاع وسط تساؤلات لم تجد حتى الآن تفسيراً واضحاً لها.

ونوه عويضة إلى أن هذا الأمر أفضى إلى تحكم وسيطرة عدد محدود من صغار التجار على أصناف البضائع المحدودة التي تمكنوا من إدخالها رغم الحظر الأمني، وبالتالي أصبحوا يفرضون السعر الذي يرتؤونه، فمثلاً أصبح طن الصاج يباع بسبعة آلاف شيكل بدلاً من أربعة آلاف، وباب الخشب يباع بثمانمائة شيكل بدلاً من ثلاثمائة.

وقال: "بعض الأصناف كان غير مسموح دخولها ثم سمح لبعض الأشخاص بإدخالها والتاجر الذي لا يسمح له بالاستيراد يتم استدعاؤه لمقابلة المخابرات الإسرائيلية ومن الممكن أن يسمح له بعد المقابلة بإدخال هذه المواد أو استمرار منعها، وبالتالي تحاول إسرائيل ابتزاز بعض التجار بما في ذلك مستوردي المواد الغذائية والبعض منهم تحدث عما جرى معه في المقابلة، ومنهم من كشف عن محاولة المخابرات الإسرائيلية ربط بعض التجار معها عبر ابتزازهم، وعندما رفضوا ذلك منعوا دخول البضائع لهم، لذا فهناك مخاوف من الانحدار فمن يتحكم بالمعبر هو ضابط المخابرات الإسرائيلي".

وترى جهات مهتمة ومتابعة للتطورات الأخيرة التي طرأت على حركة دخول البضائع إلى القطاع أن الاحتلال يسعى من وراء السياسة التي يتبعها مع عشرات الشركات والتجار إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني من خلال وقف نشاط أكبر الشركات التجارية في قطاع غزة بذريعة أن زبائن هذه الشركات ينتمون لحركة حماس أو أن البضائع والمواد التي تستوردها تلك الشركات تصل بطريقة أو بأخرى إلى حماس وأتباعها.

ولفتت الجهات ذاتها إلى أن أكبر وأهم تجار وموردي المولدات الكهربائية والأخشاب ومواد البناء تم إيقاف شركاتهم، وذلك في إطار منع ما يزيد عن 90 شركة وتاجراً من إجراء تنسيقات لإدخال ما يستوردونه من بضائع مختلفة خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وأكدت الجهات ذاتها أن الشركات التي أوقف الجانب الإسرائيلي نشاطها تشكل أساس اقتصاد غزة، وفي حال قامت إحدى الشركات المتوقفة عن العمل باستيراد بضائع عبر شركة ثانية، فالأخيرة يتم منعها فور اكتشاف الأمر.

ولم تستثن إجراءات الاحتلال سائر القطاعات الأخرى مثل قطاع النقل وتكنولوجيا المعلومات والصناعات المعدنية وتجار التجهيزات والمعدات الكهربائية، حيث ما زال أحد أصحاب أكبر شركات نقل البضائع معتقلاً منذ عدة أشهر دون تهمة بسبب منافسته لشركات نقل إسرائيلية تواطأت جميعها ضده وبدعم مباشر من الأمن الإسرائيلي.

تهديد ضباط المخابرات الإسرائيلية للتجار

وفي هذا السياق أشار أحد التجار ممن أوقف الاحتلال شركته ومنعه من استيراد أي صنف إلى المساومات التي يحاول ضابط المخابرات ابتزاز التاجر من خلالها ومنها اتصال الضابط مع تجار ومطالبتهم بعدم التعامل مع هذا التاجر أو ذاك وتهديدهم حال تعاملهم بوقف شركاتهم عن العمل.

وأوضح التاجر نفسه أن البضائع الممنوع دخولها للقطاع بحجة الاستخدام المزدوج تشتمل على العديد من الأصناف ومن الممكن أن تصل إلى عشرات أصناف البضائع حيث لم تعد تقتصر على الأخشاب والحديد والفيبر جلاس وماكينات تعديل وتشكيل الحديد وماكينات الكمبرسر والكوابل النحاسية، بل أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات وغيرها من البضائع التي لا يتم إدخالها تحت هذا المسمى إلا عبر التنسيق الذي كان في وقت سابق يتم بين السلطة والجانب الإسرائيلي، حيث كانت الجهات الإسرائيلية ذات العلاقة قبل الحرب الأخيرة على غزة تتحقق من نوعية السلع، وبعد الحرب أصبحت تتحقق من السلعة والشخص المستورد لها.

ونوه إلى أن أحد ضباط المخابرات في معبر إيرز يعرف عن نفسه باسم ناصر، ويتواصل مع بعض التجار والمستوردين قبل أن يقوم بوقف نشاطهم حيث يبلغ أحدهم على سبيل المثال هاتفياً بأن البضائع التي استوردها ستصل معبر كرم أبو سالم غداً، وفي اليوم التالي يطلب مقابلة التاجر نفسه في تل أبيب وفي حال رفض يضع اسمه ضمن قائمة التجار والشركات الممنوعة من الاستيراد، كما يتصل الضابط نفسه بالتجار المسموح لهم بالاستيراد ويطالبهم بعدم البيع والتعامل مع حماس أو مع هذا التاجر الذي تم وقف نشاط شركته.

واعتبر التاجر الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه أنه من المفترض أن تتواصل دائرة الارتباط لدى الجانب الإسرائيلي مع هيئة الشؤون المدنية وأن يتم إبلاغ الأخيرة بهوية الشخص المطلوب مقابلته، ولكن ما يحدث أن شخصاً ما يحصل على تصريح سفر، وقد يلتقي بضابط المخابرات دون علم أي جهة فلسطينية بما في ذلك جهاز المخابرات الفلسطينية وهيئة الشؤون المدنية ولجنة تنسيق دخول البضائع التي يقتصر دورها فقط على حضور الاجتماعات التي يعقدها المسؤولون الإسرائيليون عن المعابر وقيامها خلال هذه الاجتماعات بالاستفسار عن أسباب وقف أعمال هذه الشركة أو تلك لتحصل في نهاية الأمر على إجابات مبهمة من الجانب الإسرائيلي الذي يبرر منعه لهذه الشركات بأسباب أمنية.

وكشف التاجر نفسه النقاب عن أن العديد من التجار الممنوعين من الحصول على تصاريح ومن أوقف الاحتلال نشاط شركاتهم توجهوا للقضاء الإسرائيلي وقاموا بتوكيل محامين إسرائيليين ولكن دون جدوى.

ويتساءل التاجر نفسه بقوله: "ما يحدث أشبه بالأحجية، فعندما يتقدم على سبيل المثال عشرة تجار لاستيراد سلعة مثل الخشب أو الصاج أو الكوابل، وترفض طلباتهم وبالمقابل تأتي الموافقة الإسرائيلية لشخص واحد منهم فقط قد لا يكون له علاقة مسبقة بهذا النشاط التجاري، ويستلم البضاعة التي طلب استيرادها دون أن يكون هناك أي تساؤل من الجهات المسؤولة في قطاع غزة التي لا يعنيها، حسب التاجر نفسه، سوى الحصول على الضرائب، وكذلك الأمر بالنسبة للجهات المسؤولة في رام الله، فهي لا تكلف نفسها عبء السؤال عن أسباب منع هؤلاء التجار والسماح لتاجر ما باستيراد الأصناف المذكورة أو غيرها، فهي أيضاً لا يعنيها سوى تحصيل ضريبة المقاصة عن البضائع الواردة دون النطر إلى هوية المستورد، فهناك مستجدون من صغار التجار دخلوا فجأة على نشاط كبار التجار، ونحن نعرف من هم التجار الرئيسيون لمختلف البضائع منذ أن كانت تلك البضائع قبل عام 2007 تصل القطاع عبر معبر المنطار، أما الآن فلصالح من يباع باب الخشب بسبعمائة شيكل في حين كان يباع قبل منع دخول الخشب قبل خمسة أشهر بثلاثمائة شيكل؟".

من جهته أشار أيمن بكرون الذي يمتلك شركة القدس لتكنولوجيا المعلومات التي تعمل منذ عام 2002 في مجال استيراد وتسويق كل ما يتعلق بقطاع المعلومات من كمبيوترات وأجهزة لاب توب وكوابل وسيرفرات، إلا أن شركته أوقفت عن العمل ومنعت من الاستيراد منذ شهر تشرين الثاني من العام الماضي، حيث تسلمت وزارة الاقتصاد في غزة قائمة بأسماء الممنوعين ومن ضمنها اسم شركته التي وصلت لها آخر شحنة استوردتها في الشهر نفسه إلى معبر كرم أبو سالم وهناك منع الجانب الإسرائيلي نقلها إلى غزة.

وقال بكرون: "بدأت المشكلة في شهر تموز من العام الماضي حيث واجهنا مشاكل في عملية إدخال البضائع وليس هناك شخص من غزة أو الضفة يخاطب الجانب الإسرائيلي للاستفسار عما يتعرض له التجار في غزة حيث قدمت في حينه طلباً للحصول على تصريح لإدخال بضائع إلى غزة قيمتها 2.4 مليون دولار ولم يتم إدخالها إلا من خلال شركات أخرى وبتكاليف إضافية إلى حين أن تمكنا من إدخال جزء من هذه البضائع وتكبدنا خسارة رسوم أرضيات وغيرها من مصاريف الوسطاء ولا أعلم حتى الآن لماذا قاموا بمنعي من الاستيراد والسفر".

وأضاف: "اتصل بي شخص من المخابرات الإسرائيلية يدعى حسن وذلك في شهر تشرين ثاني الماضي، وقال لي: "لماذا لا تأتي إلى إسرائيل؟ وإن كنت بحاجة إلى تصريح B.M.C سنصدره لك"، فرفضت طلبه وانتهت المكالمة بيننا ثم تحدثت مع بيت إيل (الارتباط الإسرائيلي) في الضفة مع شخص يدعى أيمن صوالحي وهو درزي ويعمل مستشاراً لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية وشرحت له مشكلتي فقال لي: "لديك مقابلة مع المخابرات الإسرائيلية ولن يصدر لك تصريح دون إجراء هذه المقابلة"".

ولفت بكرون إلى أن هناك أشخاصاً يحصلون على تصاريح ويُمنع آخرون من أكبر الشركات المستوردة لتجهيزات ومستلزمات قطاع المعلومات كشركته وشركة أخرى تستحوذان مجتمعتين على ما نسبته 70% من سوق المعلومات في قطاع غزة، بينما الشركات التي أخذت مكان شركته لا تتمتع برأس مال كبير ولا علاقات تجارية كالتي تتمتع بها شركته، مبيناً أنه حتى لو كان هناك من الشركات والتجار من يستطيع بالخفاء تزويد شركته بما تحتاجه فهو لا يستطيع التقدم لمناقصات.

ملناش كبير

وقال بكرون: "أنا لا أمثل أي حزب ولا أعلم هوية من يشتري من شركتي لاب توب، وبالتالي الأسئلة التي تطرحها المخابرات الإسرائيلية على التجار غير مبررة ولكنها تحاول من خلال تلك الأسئلة وذريعة الاستخدام المزدوج أن تبرر منعها لدخول البضائع لهذا التاجر أو ذاك، فشماعة المواد مزدوجة الاستخدام فضفاضة وغير واضحة، لذا من الممكن وبكل سهولة أن تعتبر إسرائيل اللاب توب والسيرفر يستخدم في الأنفاق وهل استخدام عنصر من حماس لأي سلعة يعني استخدام مزدوج؟ أم أن هذه السياسة تستهدف فقط محاربة اقتصاد غزة؟ وعندما يسأل ضابط المخابرات الإسرائيلية التاجر هل تبيع لحماس وهل أحد التابعين لحركة حماس اشترى من متجرك فكيف يعلم التاجر إن كان هذا الزبون محسوب على حركة حماس أو حركة فتح لذا ليس هناك معايير واضحة لإدخال البضائع أو منع دخولها، فهم يمكن أن يمنعوا دخول الكوابل لهذه الشركة ويسمحوا بدخولها عبر شركة أخرى ونحن في قطاع غزة ببساطة (ملناش كبير يدافع عنا)، فحماس في غزة تتقاضى منا الرسوم والضرائب وحكومة رام الله ما يعنيها فقط أن ندفع ضريبة المقاصة، وعندما لجأنا للشؤون المدنية لم نجد من يقف إلى جانبنا، حتى أنني كنت أعتزم توكيل فريق من المحامين الإسرائيليين مثلما فعل آخرون، ولكن الكثير نصحوني أن ذلك لن يجد نفعاً فتراجعت".

وأضاف: "لا أعتقد أن هناك ثمناً يدفعه من يحصل على تصريح سفر أو تنسيق لإدخال بضاعة، فليس كل من لديه تسهيلات يتعاون مع إسرائيل التي تسعى من خلال هذه السياسة لضرب النسيج الاجتماعي الفلسطيني".

محاولة إسرائيلية لخلخلة أركان المجتمع الفلسطيني

ويتفق الكاتب توفيق أبو شومر المهتم بالشأن الإسرائيلي مع بكرون، حيث اعتبر أن سياسة إسرائيل الرامية لاستبدال كبار التجار بصغارهم تستهدف التشكيك وخلق البلبلة وما أسماه بالانقسام التجاري، فإسرائيل اعتادت أن تلصق بالتجار الجدد تهم العمالة وبالتالي هذا هدف أساسي لخلخلة أركان المجتمع الفلسطيني.

وقال أبو شومر: "هذه سياسة إسرائيلية معتادة إن لم يمارسوها في العلن فسيمارسونها في الخفاء، ولكن بكل الأحوال إسرائيل تجيد استثمار كل شيء، فهي توظف التجارة لتحقيق مصالح استخبارية وسياسية وخلق منافسة غير شريفة لذا فالمساومة التي تجريها المخابرات لم تعد تستهدف تجنيد عملاء جدد كالسابق حيث أصبح هناك عمالة أخرى، ومنها عمالة التبعية التجارية كما أنه من الممكن أن يتم وضع أجهزة معينة في شحنة البضائع التي سهلت دخولها لهذا التاجر أو ذاك تراقب من خلالها أين وصلت هذه الشحنة ولمن تصل أو أن يمنحهم التاجر بحسن نية معلومات عن التجار الذين أخذوا هذه البضائع دون أن يكون متعاوناً فليس هناك شيء تقدمه إسرائيل مجاناً".  

من جهته أوضح التاجر مصطفى مرتجى أحد أشهر مستوردي مولدات الكهرباء أن الجانب الإسرائيلي في معبر كرم أبو سالم عمد أكثر من مرة على مدار الشهرين الماضيين إلى إعادة البضائع الواردة لشركته بعد أن وصلت إلى المعبر وذلك دون أن تكون شركته واحدة من الشركات الممنوعة من الاستيراد.

وقال: "ليس لدينا منع رسمي من الجهات الإسرائيلية فنحن نعمل في مجال استيراد المولدات ومستلزمات استخراج المياه "مضخات" منذ 30 عاماً ولكن منذ شهرين تكرر منع دخول بضائعنا وما زالت هذه المشكلة قيد الدراسة ولا نعرف أسبابها، حيث حجزت لنا حمولة خمس حاويات "كونتينرات" بقيمة 400 ألف دولار وما زال لدينا أمل بالإفراج عنها دون أن نوكل محامين إسرائيليين، فلا جدوى من توكيلهم".

حكومتا غزة والضفة تتحملان المسؤولية

أما ماهر مشتهى 52 عاماً الذي يمتلك مصنعاً للأثاث المنزلي والمكتبي في المنطقة الصناعية بغزة، فأوضح أن الاحتلال منع منذ تشرين أول الماضي دخول المواد الخام ومختلف مستلزمات الإنتاج اللازمة لمصنعه وقاموا بحظر نشاط شركته "شركة أبناء عبد الفتاح مشتهى للتجارة والصناعة" وناشد أكثر من جهة مسؤولة بالعمل على حل مشكلته ومشكلة 50 عاملاً في مصنعه جميعهم باتوا عاطلين عن العمل.

 وقال: "قابلت المخابرات الإسرائيلية ثم اعتقلت لمدة يومين في المجدل ولم تثبت علي أي تهمة فأفرجوا عني بعد يومين وذلك بعد أن سحبوا تصريح السفر والجوالات وبطاقة الفيزا والهوية، ثم منعوا بضائعنا أكثر من مرة من الدخول للقطاع بعد أن وصلت هذه البضائع البالغة قيمتها مئات آلاف الشواكل إلى المعبر".

توقعات بوقف عمل المزيد من شركات غزة

وأضاف: "خاطبنا كل الجهات في رام الله وغزة والكل يقول لنا "أسباب أمنية" ولا نعلم لماذا يسمحون لآخرين ويمنعوننا من تسويق منتجاتنا للضفة وإسرائيل، ما يجري هو مساومات قذرة حيث لم يجدوا فاتورة واحدة تم التلاعب بها، وليس هناك تهريب للفصائل، فطالما أقوم بالتنسيق لا يلزمني أن أسلك الطرق الملتوية وسنجد غداً 90% من الشركات في قطاع غزة متوقفة عن العمل دون أن يحرك أحد ساكناً، فليس هناك من يهتم بالتجارة والصناعة وما يحدث أننا نتعرض لضغط من الجهتين فحكومة حماس تريد أن تقبض وحكومة رام الله تريد أن تنتقم من الأخرى، وهما اللتان أوصلانا إلى هذا الحال البائس، فمنذ أن اعتقلت في الخامس من الشهر الماضي ولدي مشاكل في الشيكات وأحتاج إلى تصريح لأواصل عملي، الحل بيد حكومة حماس لأن إسرائيل تعتبرنا ضمن كيان معادي ووزارة الشؤون المدنية تقول إن الشركة محظورة من الإسرائيليين، الشخص لما يموت الناس تقدم العزاء ولكن لم يأت أحد يشهد على موتنا وموت أعمالنا ويقدم لنا العزاء بشركتنا".

ذريعة البيع لحماس والملف السري

أما هاني شمالي، أحد أبرز موردي مواد البناء، فتم منعه من استيراد أي صنف من مواد البناء منذ نحو عشرة أشهر بحجة أنه يبيع الإسمنت لحماس بطريقة غير مباشرة، بمعنى أن عدداً من متضرري الحرب الأخيرة على غزة ممن حصلوا على كوبونات إسمنت قاموا ببيع جزء من الإسمنت الذي حصلوا عليه لإعادة بناء وإصلاح بيوتهم المتضررة جزئياً لعناصر تابعة لحماس، وبالتالي استخدمت هذه الكميات بحسب المزاعم الإسرائيلية في بناء الأنفاق دون أي دليل على صحة ذلك.

 ويتساءل شمالي بقوله: "حتى لو كان ما تدعيه إسرائيل صحيحاً فما علاقتي بما يقوم به المتضررون بعد أن يحصلوا على كميات محدودة من الإسمنت؟ هل المطلوب مني أن أراقب تحركاتهم واستخدامهم للإسمنت ولمن يبيعونه؟"

 وأشار شمالي إلى أنه قام بتوكيل محامين إسرائيليين للدفاع عن شركته لتمكينها من العودة لممارسة نشاطها موضحاً أن شركته "شركة أبناء عواد شمالي"، تعمل منذ عام 2006 في تجارة الإسمنت وتوريده إلى المنظمات الدولية المنفذة لمشاريع مختلفة في قطاع غزة ولكن هيئة المحكمة الإسرائيلية قامت بإبعاد المحامي من قاعة المحكمة بحجة وجود ملف سري وحكمت بمنع دخول أي صنف من الأصناف التي تستوردها شركته من مواد البناء مثل الحصمة والحديد والسلك والمسامير والإسمنت.

وقال: "بعد أن أوقفوا شركتي ووضعوها على قائمة الشركات الممنوعة من العمل طالبوا الشركات الإسرائيلية والتجار في غزة بعدم التعامل معي، حتى تجار مواد البناء في غزة منعوهم من أن يبيعوا لي، وعندما كنت أتوجه إلى معبر إيرز قبل أن يسحبوا مني تصريح السفر كانوا يتركونني أنتظر داخل المعبر حتى الساعة السابعة مساءً ثم يعيدونني إلى غزة، وفي النهاية اتصل رجل المخابرات وقال لي: "أليس عندك كرامة فأنت تأتي كل يوم للمعبر ونحن نعيدك لغزة وعليك مشاكل"، فقلت له: "حقق معي أو اعتقلني"، ثم توجهت آخر مرة إلى إيرز وأعادوني مجدداً إلى غزة بعد دقيقتين من وصولي للمعبر، وحتى الآن شركتي متوقفة عن العمل وممنوعة من ممارسة أي نشاط وليس هناك جهة في رام الله أو غزة تعرفت علينا، حيث خاطبنا كافة الجهات لدى السلطة مثل الشؤون المدنية والمخابرات ومكتب الرئيس ولم يرد علينا أي منهم".

فهاماطور للأخبار والأنباء

تطبيق الاخبار على الجوال

كنت تقرأ خبر عن تسمح لشركات أخرى باستيراد ذات البضائع في سياسة تثير الشكوك: إسرائيل توقف أعمال شركات وتساوم أصحابها على إدخال البضائع في فهاماطور للأخبار والأنباء ونحيطكم علما بان محتوى هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري الوطن ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر فهاماطور للأخبار والأنباء ، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي الوطن مع اطيب التحيات.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا