الارشيف / غير مصنف / شوف تيفي

''شوفي تيفي'' تكشف وقائع صادمة وتفاصيل خطيرة في قضية المعطي منجيب ومن معه

"شوف تيفي"

أسالت قضية الأكاديمي والناشط الحقوقي المعطي منجيب، ومتابعته رفقة ستة آخرين على خلفية المساس بأمن الدولة وتلقي أموال من جهات خارجية، الكثير من المداد خلال الأشهر القليلة الماضية، ما جعل بعض المنظمات الدولية تدخل على الخط من أجل مؤازرة رئيس مركز ابن رشد ومن معه.
ويبدو أن قضية منجيب لم تنته بعد، في ظل التطورات التي تفرزها التحقيقات المفتوحة في القضية ذاتها، والتي من شأنها أن تكشف عن المستور الذي ظل مبهما إلى حدود الآن.
"شوف تيفي" التي تابعت القضية أول بأول، منذ تم منع المعطي منجيب من مغادرة التراب الوطني ودخوله في إضراب عن الطعام ورفع الإضراب فيما بعد، توصلت من مصادر قريبة من التحقيق بمعطيات صادمة وخطيرة في الآن ذاته حول هذه القضية التي شغلت الكثيرين، والتي يبدو أنها ستحرك مساحة واسعة من هذه البركة الآسنة، في قضية يظهر أن لها امتدادات خارجية.
تبعا للمصادر ذاتها، إنه بالرغم من المحاولات التي أرادت منع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من إتمام تحقيقاتها في ملف (المعطي منجيب و شركاؤه)، "تمكنت هذه الفرقة و باحترافية عالية أن تثبت و بالدليل المادي الطابع الجرمي لقضية "المعطي منجب" و استخدامه لمركزه "ابن رشد" لتحقيق أهداف لا علاقة لها لا بالعلم و لا بالتاريخ و لا بحقوق الإنسان...".
وتابعت المصادر قولها، إن الفرقة الوطنية "وصلت في بحثها لنتائج خطيرة و صادمة، مفادها أن المنظمات الدولية "فري بريس أنليميتد، و endowment national و support international media، قد كونوا مع أشخاص مغاربة ذاتيين و معنويين، شراكة عابرة للأوطان بأهداف سياسية تروم زعزعة استقرار و تشويه مؤسساته".
هذه "الشراكة" التي تكفلت الجمعيات السالفة الذكر بتمويلها، تقول المصادر، "كان هدفها تنظيم و تنفيذ حملة واسعة النطاق لضرب استقرار المملكة عبر تجنيد شباب مغرر بهم في أغلبه، يتم إغراؤه بالتمويل و تكوينه و تدريبه على تقنية "سطوري ميكر story maker"، و هي تقنية استخباراتية تقدم نفسها تحت غطاء (التحقيق الصحفي)". وحسب المصادر نفسها، إن الغرض الأول من تقنية "سطوري ميكر" هو إمداد جهات خارجية بمعطيات تحتاجها أجهزة مخابرات الدول التي تنشط تحت مراقبتها "جمعيات تمويل" عبر العالم. قبل أن تكشف، أن "أهداف تدريب بعض الشباب على هذه التقنية في ، "لم يكن فقط لأهداف "بريئة" تروم تكوين "كفاءات" في الصحافة "الاستقصائية"، و توزيع هواتف نقالة لـ"مساعدتهم" على عملهم "الشاق"، الذي لن يعرف أغلبهم أين "ستحط" معه تحقيقاتهم"، لكن المؤكد، تضيف المصادر القريبة من التحقيق، "أن التركيز على المواضيع التي يمكن أن تحط من قيمة بلادهم في الخارج أو في الداخل، هي العمود الفقري لهذه المؤامرة الدنيئة التي أرادت تسويق نفسها تحت شعارات رفيعة من "الديمقراطية" إلى "حقوق الإنسان" مرورا بـ"حرية التعبير"".
وأكدت المصادر ذاتها على أن ما حرك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق في هذه القضية، وباحترام تام للقوانين المغربية، هو تهديد أمن الدولة الداخلي، رغم أن المتهمين أرادوا حسب قول المصادر أن يضفوا طابعا "سياسيا" على وقائع وصفتها بـ"الجرمية"، لتؤكد في الآن ذاته على أن القضية متعلقة بلوبي معادي للمغرب "يشمر على ساعده و يشغل هواتفه أيضا لإيقاظ إعلام معين و صحافة معينة حتى يعطي حصانة لمن يتبادل معهم المصالح و الخدمات".
وهنا، تشير المصادر دائما إلى أن "وحدة التحقيق المغربية المتمثلة في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أثبتت بالدليل المادي و عبر تصريحات متناقضة، تورط كل من هشام خريبشي و عبد الصمد أيت عيشة و هشام المنصوري، وهم شركاء "المعطي منجيب" في هذه النازلة. معتبرة ما وصفته بتمثيلية "اللجوء" السياسي إلى أوروبا "جاءت بعد أن تأكد "رئيسهم" بأن التهم ستلبسهم جميعا، وأن مصيرهم سيكون السجن لا محالة".
وعرجت هذه المصادر إلى ما اعتبرته حملة وطنية ودولية لإحراج الدولة المغربية في قضية منجيب، معتبرة أن هذه الحملة التي اتخذت لها بلبوسات عديدة جاءت "بهدف دفعها لكي توقف تحقيقاتها و "نبشها" في قضية تمويلات خارجية غير شرعية و غير مصرح بها للأمانة العامة للحكومة استفاد منها مركز "ابن رشد"، و هي شركة (تقول المصادر) ذات هدف ربحي، تيقن "المعطي منجيب" بأن السلطات القضائية ماضية في عملها دون إذعان لضغوطات غير منطقية، و تأكد بأن أحكام ثقيلة تنتظره، و لهذا لم يجد بدا من إقناع شركائه بضرورة مغادرة ". ولهذا توضح المصادر نفسها إلى أن "بقاء كل من هشام خريبشي و عبد الصمد أيت عيشة و هشام المنصوري تحت أيدي السلطات المغربية معناه أن "المعطي منجب" سيدخل السجن بتهم ثقيلة". لذلك، كانت فكرة المعطي منجب وفق تعبيرها "هي العمل بشكل سريع و "خفي"، و بإصرار غريب دفعه لمحاولة إقناع حتى "عائلات" اللاجئين السياسيين المستقبليين، على إبعاد من يمكنهم أن يورطوه أكثر فأكثر في هذه القضية المتشابكة".
وبلغة جازمة، تقول المصادر إن "المعطي منجب تمكن فعلا من "تهريب" شركاءه واحدا تلو الآخر. و الأكثر من هذا نجح في إقناع ذويهم بأن هذا "الهروب" هو لمصلحتهم، وسيمكنهم من البقاء بعيدا عن السجن، في الوقت الذي كان يدافع فيه فقط عن مصلحته". وهكذا، تضيف المصادر أصبح هؤلاء فجأة "أناس هاربون من العدالة، "أبطالا" سيتم بناء "أسطورتهم" وهم من لم تكن تعرفهم الأغلبية الساحقة من المغاربة... سيتحولون رغم أنف المنطق و العقل إلى "لاجئين سياسيين" مفبركين، إلى "رموز لحرية تعبير" مفترى عليها، إلى "ضحايا نظام قمعي" يوجد فقط في مخيلة المرضى الذين تجاوزهم تقدم و لم "يهضموا" يوما أنه تم من دونهم".
وبنفس اللغة، تطرقت المصادر بالتفصيل إلى من وصفهم بالهاربين من العدالة، وخصت بالذكر "عبد الصمد أيت عيشة، الذي غادر يوم 2015/10/25" معتبرة أن بسبب هذا الأخير ستنفجر هذه القضية، "عندما سيكشف أنه تلقى فعلا تمويلا أجنبيا بطريقة غير قانونية، و أنه لم يطلب ترخيصا لهذا الأمر، و أنه فضل تمويلا مسالكه لا تخضع للشفافية لغرض في نفس منجب". وأضافت المصادر أن عبد الصمد أيت عيشة اعترف بأنه تلقى تمويلا من مؤسسة "ابن رشد"، "التي كانت بدورها تتلقى تمويلات لأسباب غير معروفة رغم أن "اليافطة" هي "البحث" والتاريخ"..
لكن الحقيقية يقول المصدر هي أن "free press unlimited " هي من "مولت "نشاط" عبد الصمد عبر "المعطي منجيب"، و كلهم كانوا يعرفون أن هذه المسائل هي أمور غير قانونية، و الهدف كان هو اقتناء هواتف نقالة من أجل تكوين بعض الشباب في مراكش على تقنية "story maker " العجيبة". وتابع المصدر بكثير من الاستغراب أن أمر جمعية « free press unlimited » مثير للدهشة فعلا، فأولا، هي ممنوعة قانونا أن تمول شركة ذات هدف ربحي، و مع ذلك مولت مركز "ابن رشد" مع معرفتها أنها شركة تربح أموالا. و ثانيا، ورغم هذا "المعطى" غير القانوني تماما، دافعت عن "المعطي" رئيس الشركة!!. و ثالثا، هي من أدت أتعاب المحامي عبد العزيز النويضي ليدافع عن متهم بارتكاب أفعال غير قانونية!!..".
بالنسبة للمصادر نفسها، إن "الهارب الثاني هو "المحقق" هشام المنصوري (غادر في يوم 2016/ 01 / 18)" ... فضل "الشراكة" و "المشاركة" في دفن "السر". و تفاديا لـ"فضيحة العرض"، سيتكفل "المعطي منجيب" بـ"تهريبه" و ضمان تمويل مكوثه في بلاد "الغربة". وفقا للمصادر ذاتها إن الهارب الثالث، هو هشام خريبشي (غادر في يوم 2016 / 01/ 17)، وهو "الرئيس السابق لهيئة غير معروفة و غير معترف بها تدعى "جمعية الحقوق الرقمية"، وهو أيضا الممثل السابق في لـ « free press unlimited » الهولندية". وحسب تصريحات سابقة لهشام خريبشي، يقول المصدر "فإن العقد الذي صاغته المنظمة الهولندية والذي على أساسه استفاد "مركز ابن رشد" من عدة تحويلات بنكية من أجل تمويل أنشطته، يقضي بأن الجهة المستفيدة من الإعانات المالية يجب أن تكون جمعية غير ذات نفع مادي و بدون أي انتماءات سياسية، بينما المركز المذكور هو شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بالسجل المركزي التجاري تحت اسم "مركز ابن رشد للدراسات والتواصل"، و توجهاتها السياسية معروفة".
وكان هشام خريبشي، تضيف المصادر، قد صرح بأنه لم يكن "يعرف" بأن مركز ابن رشد هو شركة، و أنه لو علم بذلك لما تورط معه في تحويل أموال، وهنا تساءلت المصادر عينها: هل "المعطي منجب" اطلع على شروط العقد الذي يمنعه من التمويل و مع ذلك أخفى هذا الأمر على "الجميع" لأسباب مادية محضة. أم أن هذا "الجميع" كان يعلم، و مع ذلك أغمض الأعين لأسباب مرتبطة بخدمات متبادلة؟
إن هذه الوقائع المنطلقة من معطيات مصادر يبدو أنها مطلعة على كثير من التفاصيل، بالغض النظر عن طبيعتها، ومدى صحتها من عدمه.. تدفعنا إلى التبين أكثر وإعمال المنطق والعقل، لأن كل محاولة للمس بأمن الدولة الداخلي، وزعزعة استقرار المملكة أمر مرفوض، وعمل مشين، لا ينبغي التساهل معه، أو التواطؤ من أجل طمسه.. لاعتبار واحد فقط، يبقى أسمى من كل الدوافع التي تحرك الأشياء.. هو حماية هذا الأمن الذي ينعم فيه المغاربة، والذي هو أساس استقرار بلدهم، والمشترك الذي ينبغي صونه من أي عمل قد تمتد أدرعه إلى خارج حدود الوطن..

فهاماطور للأخبار والأنباء

تطبيق الاخبار على الجوال

كنت تقرأ خبر عن ''شوفي تيفي'' تكشف وقائع صادمة وتفاصيل خطيرة في قضية المعطي منجيب ومن معه في فهاماطور للأخبار والأنباء ونحيطكم علما بان محتوى هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري شوف تيفي ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر فهاماطور للأخبار والأنباء ، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي شوف تيفي مع اطيب التحيات.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا